قضت المحكمة المدنية بإلزام متهماً في قضية شهيرة حملت عنوان الاستيلاء على الأموالالعامة بأن يعوض مستشاراً في محكمة الاستئناف بمبلغ 50 ألف دينار كويتي بعد أنرفض طلب الرد المقدم من المتهم .
وتتلخص الوقائع في الدعوى المقامة من المحامية دلال الملا بصفتها وكيلة عن المستشارفي أن موكلها قد أصيب بأضرار بالغة منعته من ممارسة مهامه الوظيفية وأساءتلسمعته جراء تقديم المدعى عليه طلب رده في القضية التي كان ينظرها ، وقد تضمن طلبالرد العديد من الاساءات والتجنى على السيد المستشار وهو ما اعتبرته المحكمة التينظرت طلب الرد اختلاقاً لأسباب الرد في بياناتها لرفض الطلب وفي المحكمة حضرتالمحامية دلال الملا عن المدعى وترافعت شفاهةً مبينة ما تعرض له موكلها من أضرار جراءأفعال المدعى عليه وقدمت مذكرة دفاع شارحة لطلباتها وحافظة مستندات مؤيده لدفاعها، طلبت القضاء بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعى بمبلغ 50 ألف دينار عن ما اصابه منأضرار وهو ما استجابت له المحكمة .