خدمة اخبار المحاكم
وتتلخص الوقائع في أن دكتوره قد تعرضت للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاصالذي أوهمها بمشروع مربح واستطاع من خلال هذا المشروع الوهمي بأن يستولي علىمبلغ وقدره 45 ألف دينار كويتي من المواطنة ، وقد تقدمت ضده بشكوى وقضى فيهاببرأته مما هو منسوب إليه مما حدى بها إلى التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بقيمة ما تمتحويله لحسابه من مبالغ .
وفي جلسات المحكمة حضرت المحامين دلال الملا عن الدكتوره وترافعت مبينة للمحكمة أنالحكم الجزائي لم يقطع بعدم ارتكاب المدعى عليه لجريمة النصب والاحتيال وإنما تشككفي صحة الاتهام ، وهو ما يبني أن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من بحث التداعي وإثباتما انشغلت به ذمة المدعى عليه ، وإلزامه باداء المبلغ ولما كان ثابتاً في المستندات من قيامالمدعيه بتحويل المبالغ لحساب المدعى عليه البنكي وهو ما يثبت انشغال ذمته ، وقدمتمذكرة طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 45 ألف دينار وهو ما استجابت لهالمحكمة .
